برخی از سناتوران طرح تازۀ شناس‌نامه‌های الکترونیکی را خلاف قانون اساسی‌ میدانند

دیروز شنبه مورخ ۱۶ اسد ۱۳۹۵ شماری از نمایندگان مجلس سنا در یک نشست خبری در کابل طرح پیشنهادی ریاست اجرایی برای توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی را خلاف قانون اساسی کشور عنوان کردند.
آنان با استناد از فقرۀ دومِ مادۀ چهارم قانون اساسی کشور خواهان درج کلمۀ افغان در شناس‌نامه‌های جدید هستند. این سناتوران می‌گویند که طرح پیشنهادی ریاست اجرایی را که رییس جمهور نیز با آن موافقت کرده است، قبول ندارند.
پس از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی محمد اشرف غنی رییس جمهور، در آغازین روزهای کاری اش قانون ثبت و احوال نفوس را که از سوی نمایندگان هردو مجلس به تصویب رسیده بود، توشیح نمود. خوشبینی‌های زیادی برای مردم افغانستان دست داد که بلاخره مردم افغانستان صاحب شناسنامه‌های معیاریی خواهند شد که در کارآمدی نظام و و شفافیت دوره‌های بعدی انتخابات موثر تمام خواهد شد.
متاسفانه تعدادی از افراد مغرض با جوسازی‌ها و اجنداهای تفوق‌طلبانه شان این روند مهم و ملی را به گرگان گرفتند و مانع توزیع شناسنامه‌های برقی شدند. این موضوع باعث سروصداها و اعتراضاتی در سطح کشور شد. آنان خواهان توزیع هرچه عاجل توزیع شناسنامه‌های برقی به اساس قانون توشیح شده‌یی رییس جمهور شدند. در قانون اساسی کشور این مساله واضیح است هر قانونی که بعد از تصویب پارلمان به توشیح رییس جمهور برسد، هرگونه تغییری در قانون توشیح شده، قانون اساسی کشور را نقص می کند. با آن هم رهبران حکومت وحدت ملی به دلیل اینکه قانون اساسی کشور نقص نشود، طرحی را روی دست گرفتند که به اصل قانون توشیح شده صدمه‌یی وارد نشود.