اصلاحات تارنمای تحلیلی، خبری و اجتماعی
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان – فیفا با برگزاری میزگرد تحلیلی، یافته های این نهاد در پیوند با پیامد های تقابل قوه های سه گانه در حدود یکسال گذشته را ارایه کرد.
داکتر حسیب معترف مسوول نظارت پارلمانی فیفا در آغاز این میزگرد گفت که بر بنیاد مشاهدات فیفا، بی تفاوتی و بی اعتنایی حکومت در برابر مصوبه های مجلس نمایندگان از عمده ترین دلایل تقابل میان حکومت و پارلمان بوده است.
آقای معترف، عملی نشدن قانون ثبت احوال نفوس، جنجال هایی که در باره قانون انتخابات صورت گرفت و موارد دیگر به عنوان مثال های این بی اعتنایی و بی تفاوتی حکومت عنوان کرد.
در آغاز این میزگرد، دیدگاه های حقوق دانان در باره عوامل این وضعیت در دو زاویه بیان میشد، شماری عدم التزام دولت و پارلمان به قانون اساسی را عامل نابسامانی ها در کشور عنوان کردند. شماری دیگر به نقص ها و مشکلات موجود در متن، محتوا و روحیه قانون اساسی اشاره کردند.
برگزار کنندگان این میزگرد در آغاز حکومت وحدت ملی را یک “استثنأ” عنوان کردند و در یک ساعت نخست میزگرد حتا نامی از توافق نامه سیاسی گرفته نشد و تقریبن همه صحبت کنندگان روی صلاحیت های سرسام آور رییس جمهوری در قانون اساسی متمرکز بودند.
اما با طرح جنبه هایی متفاوتی از موضوع و اینکه در شرایط کنونی نمیتوان “حکومت وحدت ملی” و وثیقۀ تاسیس آن “توافق نامه سیاسی” را “استثنا” قرار داد، مباحث بعدی عمدتن روی ضرورت تعدیل قانون اساسی و گفتمان تغییر نظام متمرکز گردید.
آصف آشنا، فعال سیاسی با بیان اینکه تنوع قومی، زبانی و مذهبی افغانستان نظام متمرکز ریاستی کنونی را بر نمی تابد، گفت که نظام ریاستی نه تنها ممثل حضور تمامی اقوام و مجموعه های انسانی افغانستان نیست، بلکه استبداد، تک محوری، بی عدالتی و تبعیض را نهادینه خواهد کرد. آقای آشنا اذعان داشت که یک جناح قدرت با طرح مساله “تداوم” در صدد نهادینه سازی هنجار های تمامیت خواهانۀ قبیله یی با زبان تکنوکراسی و با چماق قانون اساسی است که این مساله مادر بسیاری از دشواری های دو سال گذشته بوده است. 
حشمت رادفر مشاور رسانه یی رییس اجراییه، گفت: “قانون اساسی کنونی به هزار و یک دلیل جوابگوی نیاز های کنونی افغانستان نیست. استثنا قرار دادن حکومت وحدت ملی و نادیده گرفتن شرایط سیاسی، بافتار اجتماعی افغانستان، در مباحث معطوف به نهادینه سازی دموکراسی رویکرد سیاسی است که به منظور به حاشیه راندن گفتمان وحدت ملی در کشور روی دست گرفته شده است.”
رادفر افزود که توافق نامه سیاسی وثیقۀ تاسیس دولت وحدت ملی است و این وضعیت در نتیجه بنبست قانون اساسی پدید آمده است. از این پس باید هر گونه اقدام، عملکرد، برنامه ریزی ما معطوف به تعدیل قانون اساسی پادشاه ساز کنونی باشد که سازوکار های برخاسته از آن کشور را به بنبست انتخابات ۹۳ رساند و پیامد های بعدی آن بر همه مردم روشن است.
سپس واقف حکیمی مشاور ارشد حقوقی رییس اجراییه کشور، نبود صداقت در سیاست، التزام به قانون و احترام به رای مردم را عامل اصلی بحران و بیثباتی سیاسی در کشور عنوان کرده گفت: “اگر در دوسال گذشته توافق نامه سیاسی عملی میشد، نهاد ها و ارکان مهم نظام مانند پارلمان تا اکنون در خلای قانونی بسر نمیبرد و زمینه این همه بحران و بی ثباتی در کشور فراهم نمیگردید.”
آقای حکیمی حکومت وحدت ملی را زادۀ شرایط سیاسی و اجتماعی کشور عنوان کرد و بر ضرورت عملی شدن بند های توافق نامه سیاسی در زمان کم باقی مانده از دوره کار حکومت وحدت ملی تاکید کرد. مشاور حقوقی رییس اجراییه کشور افزود که تامین ثبات سیاسی و برگشت اعتماد مردم به پروسه دموکراسی در کشور در گرو التزام به توافق نامه سیاسی و تعدیل قانون اساسی کشور است.
آقای وحید فرزه یی عضو هیآت اجراییه اتحادیه حقوق دانان افغانستان اما گفت که در کنار ریاستی بودن نظام، صلاحیت های سرسام آور رییس جمهوری، قانون اساسی مشکلات فراوان دیگری نیز دارد که نیاز به تعدیل این قانون را برجسته میسازد، مهم تر از همه اینکه بر بنیاد اسناد موثق و مطالعات دقیقی که صورت گرفته، در این قانون پس از تصویب آن در لویه جرگه قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ بیش از ۴۰ مورد دستبرد زده شده و در متن قانون بعد از تصویب در لویه جرگه و پیش از توشیح رییس دولت انتقالی تغییراتی رونما شده است که این مساله اعتبار این قانون را به شدت صدمه زده و مشکلات و چالش های زیادی را در عرصه تطبیق برای آن ایجاد کرده است.
خانم شکیبا هاشمی نماینده مردم کندهار در مجلس، با انتقاد از بی توجهی رهبری دولت وحدت ملی در پیوند با مسالۀ تغییر نظام گفت که اگر افغانستان به سمت بحران و بی ثباتی حرکت کند، از رهبران سیاسی تا اعضای پارلمان و سیاسیون کشور همه مسوول خواهیم بود، زیرا در دوسال گذشته بجای پرداختن به مسایل اصلی و چالش هاس ساختاری موجود در نظام مشغول روزمره گی و پرداختن به مسایل کم اهمیت بوده ایم. در حالی که وضعیت موجود در کشور ایجاب میکرد و میکند که همه ما برای بهبود وضعیت و پایان دادن به جدال های بی مفهوم سیاسی، صادقانه و مجدانه تلاش نماییم.
اشتراک کنندگان این میزگرد دیدگاه های متفاوتی را مطرح کردند اما، بسیاری از صحبت ها روی این مساله میچرخید که، نه تنها تقابل میان قوای سه گانه بلکه بسیاری از مشکلات موجود در نظام به قانون اساسی و نظام ریاستی برمیگردد و حکومت وحدت ملی بر مبنای توافقنامه سیاسی موظف است تا در راستای تعدیل قانون اساسی گام های اساسی بردارد.
