اصلاحات تارنمای تحلیلی، خبری و اجتماعی
در حالی‌که فرمان تقنینی اخیر رییس جمهوری در مورد قانون تشکیل، صلاحیت و وظایف کمیسیون های انتخاباتی در جریده رسمی از سوی وزارت عدلیه کشور نشر شده است و نیز این فرمان حدود یک ماه پیش از سوی وزارت دولت در امور پارلمانی به‌مجلس نمایندگان ارسال شده است، متاسفانه تا هنوز این فرمان رای تاییدی شورای ملی را نگرفته است.
فرمان تقنینی قبلی رییس‌جمهور که قرار بود برمبنای آن در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی تعدیل به‌وجود آید، به‌تاریخ ۳۰ قوس سال گذشته از سوی مجلس رد شد. رد فرمان تقنینی انتخاباتی از سوی نمایندگان مجلس انتقادهای تندی را از سوی شهروندان و محافل سیاسی کشور به همراه داشت.
حالا رییس جمهوری با یک سلسله تعدیلات فرمان تقنینی دیگری به این منظور صادر شده است. رییس جمهور غنی این فرمان را نزدیک به‌دونیم ماه پیش و یک‌روز قبل از بازگشایی مجلس نمایندگان پس از رخصتی‌های زمستانی صادر کرد اما این فرمان پس یک ماه تاخیر به‌مجلس فرستاده شد. غلام‌نبی فراهی، وزیر دولت در امور پارلمانی، به تاریخ (۴ ثور) به‌خبرنگاران گفته بود که فرمان تقنینی انتخاباتی به‌پارلمان کشور فرستاده شده است. وی ابراز امیدواری کرده بود که شورای ملی به‌زودی در مورد این فرمان فیصلۀ خود را صادر کند.
رييس جمهور و رييس اجرايي صبح امروز وزير داخله را براي تأمين امنيت انتخابات و زير ماليه را براي تأمين منابع مالي انتخابات موظف كرده اند و نیز از نهادهاي مربوط خواهان تسريع مسايل قانوني انتخابات شدند. توقعات مردم و محافل سیاسی از نمایندگان شورای ملی این است که شورا هرچه زودتر سرنوشت فرمان تقننی رییس جمهور را در مورد اصلاح نظام انتخاباتی مشخص کند. شرایط امروزی کشور عادی سازی روند سیاسی کشور را بیشتر از پیش اقتضا می کند. هرگونه تاخیر در روند کاری اصلاح نظام انتخاباتی پیامد ناگوار سیاسی را به دنبال خواهد داشت.
