اصلاحات تارنمای تحلیلی، خبری و اجتماعی
روزنامه هشت صبح؛ سران حکومت غره نشوند
روزنامه نوشته است که جان کری تمدید حکومت وحدت ملی را با الفاظ واضح بیان کرد، این کار خاطر رهبران حکومت را جمع، زمینه ی برگزاری انتخابات زودهنگام و جرگه عنعنوی را بسته و سیاستمداران بیرون از قدرت را متوجه ساخت که در پی برندازی نظام نباشند. بدون شک حیات نظام سیاسی افغانستان وابسته به حمایت جامعه جهانی و امریکا است اما نباید این سخنان کری، سران حکومت وحدت ملی را غره بسازد. آنان باید درک کنند که ضعف مشروعیت سیاسی و اجتماعی آینده نظام را تهدید می کند که برای رفع آن اصلاح نظام انتخاباتی ضروری است.
هشت صبح در ادامه تاکید می کند که هرچند حمایت غرب و امریکا می تواند از فروپاشی نظام جلوگیری کند اما جلوگیری از فروپاشی سیاسی و توسعه سیاسی و اجتماعی مسوولیت رهبران حکومت اند تا در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی گام های عملی و جدی بردارند نه فقط اقدامات نمایشی برای جلب توجه کشورهای کمک کننده. با این حال بدون اصلاح نظام انتخاباتی امکان برگزاری انتخابات پارلمانی نیست که در آن صورت برگزاری لوی جرگه قانون اساسی و تثبیت جایگاه مجری امور نیز امکان پذیر نخواهد بود.
این روزنامه در اخیر می نویسد: سران حکومت وحدت ملی برعلاوه اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره های الکترونیکی را نیز در دستور کار قرار دهند. نباید این روند ملی بیش از این به تاخیر بی افتد. براساس توافقنامه سیاسی هر دو رهبر حکومت مکلف اند که، کمیسیون پیش نویس طرح تعدیل قانون اساسی را توظیف کنند تا لوی جرگه قانون اساسی روی آن تصمیم بگیرد. اگر سران حکومت وحدت ملی بدون برگزاری لویه‌جرگه قانون اساسی و روشن شدن سرنوشت جایگاه مجری امور، انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۹ را برگزار کنند، بعید نیست که آن انتخابات هم به سرنوشت انتخابات سال ۲۰۱۴ مواجه شود.
روزنامه ماندگار؛ نیاز به اصلاحات عمیق در وزارتِ داخله و دادستانی کُل
ماندگار نگاشته است که با رآی اعتماد آوردن وزیر داخله و دادستان کٌل این دو اداره از شر سرپرستی نجات یافته اند، مسلمآٔ این روند در نهادهای دولتی و امنیتی راه را برای فساد و بی مسوولیتی باز می کند. به طور مثال سرپرستی طولانی در وزارت دفاع مشکلات فراوان را بار آورده است. به هر صورت اکنون لازم است که دادستانی کٌل و وزارت داخله با مشروعیت قانونی اش، اصلاحات و مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار دهند. هرچند آقای جاهد در جریان کار سرپرستی اش، دستور داد که در صورت بروز جرام بزرگ در حوزه های امنیتی، آمران آن حوزه ها، برکنار می شوند. اینگونه اقدام ها میزان مسوولیت پذیری آمران حوزه را افزایش میدهد.
روزنامه افزوده: انتظار عمومی از آقای جاهد و آقای حمیدی این است که موضوع مبارزه با فساد اداری و پاک کردن این دو نهاد را از شر فاسدان در اولویت قرار دهند، با فساد سیاسی، فساد قومی و فساد اداری مبارزه جدی کنند چونکه این دو اداره به اصلاحات فراگیر نیاز دارند. در ضمن اصل شایسته سالاری، مکافات و مجازات را در این دو نهاد مهم تطبیق نمایند. همین حالا صدها پولیس معیوب و معلول که در راه دفاع از وطن به این حالت افتاده اند، هیچ توجهی به آنان نمی شود. شماری دیگر سال هاست که در چوکات وزارت داخله صادقانه و مسوولانه خدمت کرده اند ولی کوچک ترین ترفیع و امتیازی به آنان داده نشده است اما برعکس کسانی هستند که بدون کدام شاهکاری و دستاورد به چندین رتبه و امتیاز دست یافته اند. در دادستانی نیز وضعیت مشابه جریان دارد.
به قول دادستانی کٌل و وزارت داخله باید به آرمان ها و وظایف اصلی شان بازگردند. وظیفه پولیس حفظ نظم عامه، تامین امنیت افراد، حراست از حقوق و آزادی های قانونی شهروندان را دارد نه جنگ در دشت ها و بیابان های هلمند، چراکه آموزش های لازم را در این زمینه ندیده اند. دادستانی کشور هم نیز باید مدافع عدالت و پاسدار حقوق ستمدیده گان باشد نه در خدمت زر و زور. انتظار می‌رود که رهبریِ جدیدِ وزارت داخله و نیز نهاد دادستانی کُل، به این دردها و پیشنهادها توجه کنند و مشکلات و نابسامانی‌ها را قاطعانه از میان بردارند.
روزنامه اطلاعات روز؛ خوش‌بینی از راه‌یافتن حمیدی به کانون فساد
اطلاعات روز نوشته است با رآی گرفتن آقای جاهد؛ وزارت داخله شاهد دومین وزیر خود در یک و نیم سال گذشته است اما دادستانی کٌل از زمان تشکیل حکومت جدید تا کنون توسط سرپرست اداره می شد. این اداره در باره جرایم عمومی، اقامه ی دعوای جزایی، دنبال نمودن آن علیه متهم در محاکم، نظارت از جریان تحقیق جرم و تنفیذ احکام قطعی محاکم، تحقیق می کند. بنابراین این اداره بسیار مهم پنداشته می شود اما دادستانی تاکنون در اجرایی وظایف قانونی خود ناکام و در پی گیری قضایا ضعیف بوده است.
به نوشته روزنامه: افغانستان سال هاست که، به عنوان یک کشور فاسد جهان در صدر قرار دارد، اخیرآ سازمان شفافیت بین المللی و دیدبان شفافیت افغانستان در گزارشی تحت نام ارزیابی نظام مالی افغانستان، آینده ی دولت و تامین صلح را در کشور مشروط به مبارزه با فساد اداری، مجازات افراد مفسد و جلوگیری از دخالت های سیاسی دانستند که بخش این کار مربوط به دادستانی کٌل می شود. با این حال آمدن آقای حمیدی که هم دانش و هم تجربه دارد، امیدوار کننده است. آقای حمیدی در برنامه هایش بر مبارزه با فساد،غیر سیاسی ساختن نهاد لوی‌سارنوالی، توجه به معاش مأموران و کارمندان این نهاد و جذب نیروی متخصص، تاکید کرد.
اطلاعات روز می نویسد: فساد اداری اکنون ساختاری شده، لایه های مختلف را شکل داده و در سطوح متعدد نفوذ کرده است تا قانون و عدالت قربانی شود. هرچند آقای حمیدی در برنامه اش گفت، تحمل فساد را در دادستانی ندارد، در صورتیکه پیش از این هم جهاد علیه فساد اعلام شد ولی فساد اداری در حال رشد است. حکومت هم تا هنوز نتوانسته که با شبکه مافیایی فساد مبارزه کند، بسیاری از نهادها به شمول اداره ی عالی مبارزه با فساد اداری حتی جرأت افشای نام مفسدین را ندارند. با این حال پیشینه نیک کاری و علمی آقای حمیدی این امیدواری را تقویت کرده است که در این اداره اصلاحات آورده شود.
