اصلاحات تارنمای تحلیلی، خبری و اجتماعی
پرسشگري يكي از أصول بنيادين خبرنگاريست، بدين ملحوظ خبرنگار چشم و گوش جامعه به شمار مي رود. خبرنگاران روشن ساختن قضایایي تاريك، مهم و اساسي را براي شهروندان رسالت خويش مي پندارند. آن‌ها سعي مي كنند فاصله هاي ناشئ از بي‌خبري و ابهام را ميان حكومت و مردم بزدايند. يا به عبارت ديگر؛ رسانه‌ها پايه‌اي با تمكيني استند كه ثبات را در نظام تحكيم مي بخشند.
بنابر اين خبرنگاران به خاطر رسالت شان حق دارند در هر فرصتي از هر سياستگري براي تنوير اذهان بهتر شهروندان پرسش هاي خويش را مطرح كنند.
اين كه چرا رييس حکومت وحدت ملی، از اين معمول سر باز مي زند و براي خبرنگاران خط و نشان مي كشد، درخور تامل است.
ممكن اين برخورد رييس جمهور ناشئ از ترسي باشد که حوادس اخیر پرسش‌های را در ذهن و ضمیر شهروندان ایجاد کرده است که رییس جمهور براي آن پاسخي ندارد. اين حوادث قرار ذيل اند:
پرسش هایی از این دست که:
١- چرا رييس جمهور در تطبيق توافق نامه سياسي كار شكني مي كند و در تلاش به حاشیه راندن گفتمان وحدت ملی که نقشه راه آن در توافق نامه سیاسی ترسیم شده، برآمده است؟
٢- عدم تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی که بر مبنای توافق نامه سیاسی باید بلافاصله پس از انجام مراسم تحلیف حکومت اعضای این کمیسیون معرفی می‌شدند. اگر تعدیل قانون اساسی ضامن ثبات سیاسی در امروز و فردای کشور به شمار می‌رود، چرا رييس جمهور تعهد خود مبنی بر فراهم آوری زمینه‌های تعدیل قانون اساسی را عملی نمی‌کند؟
٣٣ – گروگان گیری قانون توشيح شدۀ تذكره الكترونيك و تعدیل خودسرانه و غیرقانونی در موجودیت پارلمان، آن هم پس از يك مدت طولاني ، چگونه قابل توجیه است؟ اگر رییس جمهور در چنبرۀ ذهنیت‌های تعصب آمیز و برتری طلبانۀ در ارگ ریاست جمهوری محصور نمانده است، پسر چرا دست به چنین رویکردی می‌زند؟
٣- چشم پوشی و مدارای رییس جمهور نسبت به بي بند و باري و اوباش‌گری هم‌تيمي‌هاي‌اش که آسایش شهروندان را برهم‌زده است. مگر رييس جمهور در كامپاين هاي انتخاباتي خويش مدعي پايان بخشيدن حكومت هاي موازي در كشور نبود؟ چه شده است كه در برابر اين همه قانون شكني هاي طرفدارانش؛ مانند: كامران علي‌زایي، ترخيل و … سكوت كرده است؟
٤- سلب صلاحيت وزارت خانه‌ها با تشكيل كميسيون هاي فرا قانوني در چوكات اداره أمور رياست جمهوري. رييس جمهور از اين رويكرد خويش چه مي خواهد؟
٥- دفاع بي‌رؤيه از نظام متمركز كه قدرت را در ارگ رياست جمهوري انحصار كرده است كه اين انحصار قدرت سبب خلق هزاران مصيبت براي شهروندان شده است.
ضمنا گفته مي شود رييس جمهور متهم به ٣١١ مورد نقض قانون اساسي در كشور مي باشد و اين موارد رسما طي نامه‌يى از سوي كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي به رييس جمهور فرستاده شده است كه خشم رييس جمهور را بر اعضاي اين كميسيون در پي داشته است.
آنچه در بالا آمد بخشی از پرسش های است كه ذهن بيشتر شهروندان را به خود مشغول داشته که میتوانند از دلایل احتراز و ترس آقای غنی از طرح پرسش های خبرنگاران، تلقی شوند. فرار از پرسش های خبرنگاران در یک جامعه دموکراتیک تحت هیچ عنوانی قابل توجیه نیست و این رویکرد میتواند سیمای درخشان آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها را در افغانستان پس از طالبان خدشه دار سازد.
