اصلاحات تارنمای تحلیلی، خبری و اجتماعی
پس از تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و ناتوانی کمیسیون مستقل انتخابات در زمینۀ تفکیک آرای تقلبی از آرای سالم؛ نامزدان پیش‌تاز انتخابات با پا درمیانی نماینده ایالات متحده، تن به تشکیل حکومت وحدت ملی دادند و در طی موافقت‌نامه‌ای سیاسی که به نام «موافقت‌نامه سیاسی کابل» معروف شد، یکی به عنوان رئیس جمهور و دیگری به حیث رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی برگزیده شدند. هر دو نامزد پیش‌تاز، نتیجۀ برآمده از انتخابات پرتقلب ریاست جمهوری را باطل دانسته و مشروعیت نظام را زادۀ موافقت‌نامۀ حکومت وحدت ملی خواندند. در طی همین موافقت‌نامه، رئیس جمهور و رئیس اجراییه به خاطر آغاز و تسریع روند اصلاحات، توزیع تذکره الکترونیک، اصلاح نظام انتخاباتی، حاکمیت قانون، تأمین عدالت، بهبود وضعیت اقتصادی و تامین صلح و… متعهد به «همکاری واقعی سیاسی» شدند. مدت زیادی از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی نگذشته بود که «همکاری واقعی سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی» با موانع و چالش‌های جدی مواجه شد. گروه‌هایی در درون و بیرون از نظام، آستین بالا زدند تا با توسل به هر شیوۀ ممکن، حکومت وحدت ملی را براندازند و مانع شکل‌گیری اصلاحات شوند. در درون نظام، آهسته آهسته اختلاف‌های شدید که زادۀ تفوق‌خواهی و انحصارطلبی‌های ارگ بود در تقسیم کرسی‌های حکومتی، توزیع تذکره الکترونیک و فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی، چهره نمایان کرد. همچنان، گروه‌های سابق‌الذکر، تلاش کردند تا صلاحیت ریاست جمهوری را برگرفته از قانون اساسی جلوه دهند و موافقت‌نامۀ حکومت وحدت ملی را به چالش بکشند و جایگاه ریاست اجرائیه را تضعیف کنند. این حلقات به گونه پیدا و پنهان سعی کردند از یک سو با اتلاف وقت، نگرش پشتیبانان ریاست اجرائیه را نسبت به این ریاست تغییر دهند و از سوی دیگر، تلاش ورزیدند در صف حامیان عبدالله که میلیون‌ها رای را به صندوق‌ها ریخته اند، رخنه ایجاد کرده و آن‌ها را به جزیره‌های کوچک تقسیم کنند تا به ساد‌گی بتوانند به اهداف سیاسی خود برسند.
در بیرون از نظام (حلقاتی در اطراف حامد کرزی و فراتر از وی) نیز گروه‌هایی که لبه تیغ انتقاد‌شان، بیشتر ریاست اجرائیه را هدف قرار داده تلاش دارند با طرح دیدگاه‌های براندازانه کل نظام را به چالش بکشند و حکومت کنونی را به عنوان حکومت صاحب دو مرجع تصمیم گیری (دو سره) سست و ناکارآمد نشان دهند و افکار عامه را در مقابل آن تحریک کنند تا بستر را برای روی کار آمدن حکومت موقت فراهم سازند.
هر دو جریان (گروه‌های درون نظام و بیرون از آن) در تبانی با هم از آغاز شکل‌گیری حکومت وحدت ملی موجی تبلیغاتی را بر ضد جریان “اصلاح‌طلب” در کشور راه‌اندازی کرده‌اند که حرکت‌های اخیر کمیسیون مستقل انتخابات و تبلیغات و شایعه‌پراکنی‌های رسانه‌ای بخشی از آن‌هاست.
کمیسیون انتخابات، سه روز پس از تشکیل حکومت وحدت ملی به‌رغم موافقت هر دو نامزد پیش‌تاز، لوح تبریک را برای برنده انتخابات، برای اشرف‌غنی اهدا کرد و یک و نیم سال پس از آن، با برگزاری کنفرانسی خبری، آقای غنی را برنده انتخابات اعلان نمود. در همین راستا، از همان آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی، بسیاری از رسانه‌ها آقای غنی را رئیس جمهور منتخب بر شمردند و سعی کردند اذهان عامه را برای پذیرش وی به عنوان رئیس جمهور مشروع، آماده سازند.
به تازگی خبرگزاری پژواک به تاریخ ۱۹ حوت خبری را به نشر سپرد مبنی بر این‌که آقای اوباما، رئیس جمهور امریکا، در ضمن ویدیو‌کنفرانسی با آقای غنی و عبدالله، از عبدالله خواسته است تا در تصمیم گیری‌های آقای غنی مداخله نکند.
خبرگزاری پژواک، مدعی است که «يک منبع موثق مي‌گويد که باراک اوباما، رييس جمهور امريکا، در ويديو کنفرانس اخير خود، به داکتر عبدالله رييس اجرايى حکومت توصيه کرده که نبايد در صلاحيت هاى رييس جمهور غنى در پروسۀ صلح مداخله کند.»
با توجه به موقف‌گیری‌های خبرگزاری پژواک از انتخابات ریاست جمهوری تا کنون، می‌توان گفت که به چندین دلیل، خبر پژواک بی‌اساس‌است و شایعه‌ای بیش نیست:
۱- خبرگزاری پژواک پس از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر عدم اعلان نتیجه آرای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ نخستین رسانه‌ای بود که نتیجۀ کذایی را در شامگاه ۱۶ حمل به نشر سپرد که بر اساس آن گزارش، اشرف‌غنی ۵۴ درصد آرا و آقای عبدالله ۳۱ درصد آرا را از آن خود کرده بودند. این رویکرد پژواک از یک سو آغازگر موج تبلیغات برضد آقای عبدالله بود و از جانب دیگر، کوششی به منظور کسب مشروعیت برای آقای غنی به عنوان رئیس جمهور.
۲- در عرف دیپلماتیک، سخن‌گویان و نمایندگان با صلاحیت حکومت‌ها، وظیفه دارند دیدگاه‌های حکومت‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. این در حالی‌است که این ادعای خبرگزاری پژواک از سوی هیچ‌یک از نمایندگان حکومت‌های افغانستان و ایالات متحده تایید نشده است.
۳- حکومت وحدت ملی، محصول پادرمیانی نمایندۀ ایالات متحده امریکاست و گرنه آقای عبدالله که میلیون‌ها رأی را در انتخابات گذشته به دست آورده بود به هیچ صورت حاضر نبود به نتیجه برخاسته از تقلب تن بدهد. روی این حساب، چه‌طور ممکن است که حکومت ایالات متحده نظامی را که خودش ایجاد کرده است به چالش بکشد.
۴- آقای اوباما اعراف دیپلوماتیک و روابط بین الملل را بهتر از هر کسی می‌داند و هیچ‌گاه مرتکب عملی نمی شود که هنجارهای دیپلوماتیک را نقض کند و استقلال عمل رهبران یک کشور مستقل را به چالش بکشد.
۵- مشروعیت و جایگاه ریاست اجرائیه، هدیه‌ای از سوی دولت ایالات متحده و یا هم آقای اوباما نیست که به خاطر چشم و ابروی آقای عبدالله به او بخشیده باشد. مشروعیت این نهاد، زاده میلیون‌های رأی پاکی‌است که مردم به آقای عبدالله و برنامه‌های اصلاحاتی او به صندوق‌های ریختند. بدین ملحوظ، هیچ کشوری نمی‌تواند مشروعیت نهاد مردمی ریاست اجرائیه زیر سوال برود و صلاحیت‌های آن محدود شود.
۶- آژانس خبری پژواک در تبانی به گروه‌هایی معلوم‌الحال در درون نظام با نشر این خبر تلاش کرد قاعدۀ بازی را عوض کند و اذهان عامه را که در پیوند به اظهارات رئیس کمیسیون صلح مبنی بر جایز نبودن جنگ با طالبان برانگیخته شده بود به سمت و سوی دیگری بکشد و تیم مخالف را مشغول بازی جدید نماید.
در هر حال، به نظر نمی‌رسد که کوشش‌های حلقات خاص در درون نظام یا بیرون از آن، به نتیجه‌ای برسد، ولی قدر مسلم این‌است که نشر خبرهای جانب‌دارانه از سوی پژواک از یک سو، رسالت رسانۀ آزاد و مسوول را زیر سوال می‌برد و از جانب دیگر، جایگاه این رسانه را نزد مخاطبان آن شدیدا آسیب زده است و پژواک را از یک رسانه آزاد و مستقل به تریبون یک تیم خاص تبدیل کرده است.
