اصلاحات تارنمای تحلیلی، خبری و اجتماعی
از خبرهای منتشره از جانب ” شورای عالی صلح” چنین بر می آید که این شورا “مذاکرات موفقانه”ای با حزب اسلامی آقای حکمتیار داشته اند و عن‌قریب حزب اسلامی (که تا این اواخر و تا همین اکنون یک بدنه اش در پهلوی طالبان قرار دارد و بدنه دیگرش در حکومت آقای کرزی و اکنون، حکومت اشرف غنی احمدزی) به پروسه صلح خواهد پیوست و وارد نظام خواهد شد.
سوال اینجاست که حزب اسلامی حکمتیار در طول مدت حکومتداری بعد از سال ۲۰۰۱ میلادی بیشترین والیان، وزرا، رؤسا ، وکلا، سناتوران، مشاورین مقامات رهبری دولت را به شمول روسای دفتر آقای کرزی را داشته است. نماینده این حزب، قطب الدین هلال، در انتخابات ریاست جمهوری به نمایندگی از آن حزب اشتراک کرد. با این وصف، چه‌گونه حزب اسلامی می‌تواند ادعای مخالفت نظامی و حتا اپوزیسیون بودن را نماید؟
همه شاهدیم که آقای حکمتیار که همیشه تشنه رسیدن به قدرت است، باهرکسی معامله خواهد کرد. او با حفیظ الله امین معامله کرد، تنی را به کودتا تشویق و وادار ساخت، با حکومت دکتور نجیب الله مذاکرات پنهانی را در عراق به پیش برد و بعدش خواست تا از طریق معامله با برخی رهبران حکومت دکتور نجیب الله ( خصوصا پکتین، وزیر داخله وقت، و جنرال محمد رفیع، معاون رئیس جمهور) و با همکاری آی اس آی کابل را به تنهایی تسخیر کند و بعدش هم کابل را به بهانه ” حضور ملیشه های ازبیک” 
به خاک یکسان کرد ولی بعدش با جنرال دوستم ائتلاف کرد و شورای هماهنگی را ساخت. پس از ویرانی کابل به متحدین خود در شورای هماهنگی پشت کرد و به حکومت اسلامی تحت رهبری پروفیسور برهان الدین ربانی پیوست، گروپهای مسلحش در سروبی و دیگر نقاط کشور با طالبان همکاری کردند تا کابل به دست طالبان افتید؛ در حالیکه خودش صدر اعظم حکومت اسلامی بود. بعد از عقب نشینی قوت‌های دولت اسلامی از کابل، به پنجشیر و بعدش به بدخشان پناه برد و از آن طریق به تاجیکستان و ایران سفر کرد تا آن که دوباره به قرارگاه همیشگی خود، اسلام آباد، رسید. وآخرالامر با این شعار که افغانستان توسط امریکا اشغال شده است با طالبان صف واحد را ساخت و در جنگ، ترور و انتحارها شرکت کرد و با القاعده بیعت کرد و با داعش همیاری وحالا نیز می خواهد با آنانی که ایشان را “وطن فروش” و آله دست بیگانگان می پنداشت در قدرت شریک شود.
دراین چرخش و موضع گیری آقای حکمتیارمسلمآ حلقات حمایت کننده ایشان، بخصوص آی اس آی و مقامات سعودی و آنانی که بی ثباتی شمال و انتقال جنگ به آن طرف آمو را در مخیله دارند، نقش خواهند داشت. گفته میشود که آقای غنی موافقت کرده است تا رهبری برخی مقامات دفاعی- امنیتی و اداری(ولایات) کشور را به حزب اسلامی آقای حکمتیار بسپارد. این تصمیم خطرناکی خواهد بود و مسلمآ عواقب وخیمی را در پی خواهد داشت.
از قراین چنین معلوم میشود که تمامیت خواهان درون نظام و شورای نام‌نهاد صلح که اکثریت مطلق اعضای آنرا اعضای قبلی “شورای همآهنگی” و طالبان کابل نشین تشکیل می‌دهند در صدر ایجاد شورای قبلی همآهنگی و سقوط حکومت لرزان کنونی اند.
اگر چنین باشد ( که امیدوارم تفسیر من نادرست باشد) افغانستان وارد یک مرحله بحران جدی و انقطاب های بیشتر قومی و منطقوی خواهد شد. آنانی که مخالف سیاستهای تمامیت خواهانه و رفتن جامعه بسوی صلح، همدیگر پذیری، حق شهروندی و تأمین دموکراسی اند باید صدای اعتراض خود را بر این معاملات پنهان با این چهره های عریان بلند کنند.
