اصلاحات، جوهر توافقنامۀ سیاسی است

کانون اصلاحات با برگزاری همایشی زیر عنوان “توافق‌نامۀ سیاسی، از امضا تا اجرا”، ابعاد توافق‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی را به نقد و بررسی گرفت.
در این همایش که امروز (سه شنبه، ۷ ثور ۱۳۹۵) با حضور صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی، فرهنگیان، استادان دانشگاه و دانشجویان در کابل برگزار شده بود، سخنرانان ضمن پرداختن به ضرورت امضای توافق‌نامۀ سیاسی و ابعاد حقوقی و سیاسی این سند، گفتند که تعهدشکنی‌هایی در راستای تطبیق توافق‌نامۀ کابل وجود داشته و بخش‌هایی از این توافق‌نامه به دلایل خاص، اجرایی نشده است.
در آغاز این همایش، عبدالمجید اسکندری گردانندۀ برنامه با اشاره به پیشینۀ حکومت‌داری در افغانستان و ایجاد توافقنامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی گفت که برخلاف اظهاراتی که وجود دارد، جنجال در حکومت وحدت ملی بر سر تقسیم قدرت و پست‌های دولتی نیست، بل بر سر نحوۀ دولت-ملت‌سازی در کشور می‌باشد.
آقای اسکندری، ریاستی ساختن نظام سیاسی افغانستان را خطای تاریخی خواند و افزود: یکی از ناصواب‌ترین کارهایی‌که در حکومت آقای کرزی صورت گرفت این بود که به قانون اساسی دستبرد زدند و سیستم سیاسی عنعنوی صدارتی را که از زمان امیر شیرعلی خان تا ختم دولت اسلامی به رهبری استاد ربانی شهید در کشور جاری بود، با نسخه‌ برداری از ایالات متحده امریکا به سیستم مطلقۀ ریاستی تعویض کردند و تجربۀ چهارده ساله نشان داد که این سیستم برای افغانستان کارآمد نیست.”
گردانندۀ این همایش تصریح کرد: حکومت وحدت ملی با آن‌که کارکرد قابل توجهی نداشته است، با آن‌هم نفس تشکیل این حکومت دست‌آورد بزرگی در راستای دموکراتیزه‌ساختن نظام سیاسی بود و اگر زمینۀ تطبیق توافقنامه سیاسی فراهم شود، مسلماً ما در آینده شاهد یک حاکمیت مردم‌سالار خواهیم بود.
مهمترین وظیفۀ حکومت وحدت ملی:
سپس، واقف حکیمی، فعال سیاسی و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی گفت که بن‌مایه و روح توافقنامۀ سیاسی و تشکیل حکومت وحدت ملی، “اصلاحات” است؛ اصلاحات در ساختار نظام، تیوری سیاسی و نهادهای دولتی.
او افزود که در توافقنامۀ سیاسی بر پاسداری از ارزش‌های مندرج در قانون اساسی، ارزش‌های جهاد و مقاومت، دست‌آوردهای سیزده سال پسین و ایجاد یک‌سری اصلاحات در بخش‌های مشخص طی دو سال تأکید شده است.
او تصریح کرد: حکومت وحدت ملی به بخش‌هایی از توافقنامۀ سیاسی از جمله اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکرۀ برقی، برگزاری لویه جرگه و تغییر قانون اساسی نپرداخته است؛ این درحالی است که به گفتۀ آقای حکیمی، فلسفۀ تشکیل حکومت وحدت ملی را برگزاری لویه جرگه و تغییر ساختار نظام سیاسی تشکیل می‌‌دهد؛ اما حکومت تا اکنون مقدمات برگزاری لویه جرگه را هم فراهم نکرده است.
عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی با اشاره به انتقادهای شماری از مخالفان سیاسی نظام گفت که با تکمیل دو سال، عمر حکومت وحدت ملی پایان نخواهد یافت.
واقف حکیمی باور دارد که بر اساس توافقنامۀ سیاسی، تقسیم وظایف میان رهبران حکومت صورت نگرفته و‌ در صلاحیت‌های سیاسی و اداری ریاست اجراییه ابهام وجود دارد.
او گفت که مهمترین وظیفۀ حکومت وحدت ملی تضمین ثبات سیاسی آیندۀ کشور است؛ کاری که از کنفرانس بن به بعد صورت نگرفت. به باور حکیمی، ثبات سیاسی، به انتخابات شفاف و نهادینه‌شدن مردم‌سالاری وابسته است که امیدواریم حکومت وحدت ملی در این زمینه گام‌هایی بردارد.
توافقنامه نقض شده است:
در ادامه، فاضل سانچارکی، مشاور فرهنگی رییس اجراییه با توضیح شرایط دشوارِ پس از انتخابات ریاست جمهوری و ضرورت تشکیل حکومت وحدت ملی گفت که امروز قصد ما روشنگری و مرور مجدد توافقنامه است تا ببینیم این سند تا چه حد عملی شده و چه چالش‌ها و مشکلاتی در راستای نهادینه‌شدن آن وجود داشته است.
آقای سانچارکی گفت که توافقنامۀ سیاسی را بر اساس مصلحت کلان ملی پذیرفتیم؛ درحالی‌که حقیقت برای همگان روشن بود.
مشاور فرهنگی رییس اجراییه افزود که در تطبیق توافقنامۀ سیاسی تعهدشکنی صورت گرفته است. او این تعهدشکنی‌ها را بر شمرد.
به گفتۀ او، صلاحیت‌هایی اداری و مالی رییس اجراییه مشخص نگردیده و بخشی از وظایف صدراعظم اجرایی، به نماینده خاص رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری واگذار شده است.
آقای سانچارکی گفت که گاهی ۷۰ درصد دستورکار کابینه را مسایلی تشکیل می‌دهد که مربوط به شورای وزیران می‌شود. به گفتۀ او، در امضای پیشنهادها و مقرری‌های رییس اجراییه تعلل صورت می‌گیرد؛ برخی پیشنهادها از یک‌سال بدین‌سو روی میز رییس جمهوری قرار دارد.
این مقام ریاست اجراییه گفت که در شکل‌گیری نهادهای انتخاباتی نیز سُستی و کندی صورت گرفته وکمیسیون تعدیل قانون اساسی هم تا کنون ایجاد نشده است.
سانچارکی با اشاره به فرصت‌سوزی‌ها در توزیع تذکرۀ برقی تصریح کرد که به دلیل فشارهای برخی حلقات، از توزیع تذکره برقی جلوگیری صورت گرفته و این مسأله سبب گردید که جامعه جهانی حمایت‌های مالی خویش را از این پروسۀ مهم قطع کند.
او از انحصار صلاحیت و قدرت در ارگ انتقاد کرد و گفت که رییس‌جمهور صلاحیت‌های وزرا را گرفته و همۀ پروژه‌ها و کمیته‌های اقتصادی-اداری را به ارگ برده است. به گفتۀ آقای سانچارکی، اگر رییس جمهوری می‌خواهد همۀ کارها را خودش انجام دهد، پس دروازۀ وزارت‌خانه‌ها باید بسته شود. این مقام ریاست اجراییه گفت که به دلیل انحصارگرایی، بسیاری از پروژه‌ها و قراردادها معطل مانده است.
فاضل سانچارکی همچنان گفت که در مقرری‌های ریاست جمهوری شایسته‌سالاری و معیارهای لازم در نظر گرفته نشده و آدم‌هایی به حیث سفیر و قونسل و … مقرر شده‌اند که شایسته نبوده‌اند. درحالی که به گفتۀ او، توافقنامۀ سیاسی، بر اصل شایسته‌سالاری و تجربه و تخصص تأکید می‌نماید.
او از دوگانگی و تناقض در سیاست خارجی کشور نیز یاد کرد و گفت که در مسألۀ جنگ یمن از یک کشور بر ضد کشور دیگری حمایت صورت گرفت؛ درحالی که افغانستان به تمام کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای اسلامی ضرورت دارد و باید از یک کشور در برابر کشور دیگری حمایت صورت نگیرد.
او به مورد دیگری نیز اشاره کرد و گفت: در متن توافق‌نامۀ امنیتی با پاکستان نیز دستبرد صورت گرفته بود.
او گفت که با تشکیل حکومت وحدت ملی قرار بود دو تیم انتخاباتی یک تیم شوند؛ اما تا اکنون این کار نشده است.
موافقتنامه تطبیق شود:
در ادامه، محمد ناطقی، رییس کمیسیون نظارت بر موافقتنامۀ سیاسی، گفت که حکومت وحدت ملی برخلاف اظهار نظرهای مخالفان سیاسی نظام، بر اساس قانون اساسی تشکیل شده و ریاست اجراییه نیز بر اساس همین قانون شکل گرفته است.
آقای ناطقی به پرسش‌های برخی چهره‌های سیاسی در خصوص عمر حکومت وحدت ملی پاسخ داد و گفت: چون حکومت وحدت ملی در شرایط خاص و در نتیجۀ یک موافقتنامۀ‌ برآمده از قانون اساسی شکل گرفته؛ بناً یک دورۀ کامل پنج‌ساله را طی خواهد کرد. قید «دو سال» مربوط به انجام یک سلسله وظایف مشخص از جمله اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکرۀ برقی، برگزاری انتخابات‌های پارلمانی و شورای‌ ولسوالی‌ها می‌باشد.
او گفت: بر اساس موافقتنامۀ سیاسی کابل، بخش پالیسی‌سازی به ریاست ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ محول شده و کارهای اجرایی و عملیاتی به ریاست اجراییه واگذار شده است.
رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق موافقتنامۀ سیاسی گفت که بخشی از موافقتنامه سیاسی در زمینه تقسیم قدرت عملی شده و اما در خصوص اصلاحات، توزیع تذکرۀ برقی، برگزاری لویه جرگه و تغییر قانون اساسی کاری صورت نگرفته است. او گفت که مطابق موافقتنامۀ سیاسی، باید کمیسیون تعدیل قانون اساسی تشکیل می‌شد؛ اما تا اکنون این کار صورت نگرفته است.
محمد ناطقی گفت که بحث تطبیق مواد موافقتنامۀ سیاسی باید جدی گرفته شود. به گفتۀ او، مسأله‌یی را که ما باید تأکید کنیم، مخالفان سیاسی نظام تأکید می‌نمایند. هرچند به گفتۀ ناطقی، نیت مخالفان سیاسی در این زمینه خراب است. او مخالفان سیاسی را متهم کرد که به دنبال برگشت به دوران طلایی خویش هستند؛ دورانی‌که در آن، «همه چیز خیالی و هوایی» بود. او گفت که مخالفان در تلاش “برگزاری انتخابات زودرس، ادارۀ موقت و یاهم برگزاری جرگۀ عنعنوی” هستند.
رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق موافقتنامۀ سیاسی گفت که روح و روان موافقتنامۀ سیاسی “اصلاحات” است؛ اما ما نتوانستیم حکومت وحدت ملی را تبدیل به حکومت اصلاحات سازیم.
در پایان، اشتراک کننده‌گان پرسش‌های خویش را از سخنرانان این همایش مطرح کردند.
کانون اصلاحات که یک نهاد پژوهشی- فرهنگی می‌باشد، هر ﺩﻭ هفته نشست‌هایی را در زمینه‌های مختلف برگزار می‌کند. این چهارمین نشست پژوهشی کانون اصلاحات بود.