حکومت وحدت ملی بر برگزاری انتخابات پیش رو مصمم است

دیروز شورای ملی نماینده‌های شان را به‌منظور بررسی فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی معرفی کردند، ولی این ده عضو که شامل ( محمدحسن شریفی بلخ‌آبی، غلام‌سرور فایض، انجنیرذکریا، لالی حمیدزی، کمال‌ناصر اصولی، حمیرا ایوبی، موسا نصرت، ملا سیدمحمد آخند، عبدالقادر زازی و عبدالستار خواصی) می شد، از سوی اعضای مجلس رد شد.
هفتۀ پیش مجلس سنا به ۱۰ عضو این مجلس برای عضویت در کمیتۀ مشترک مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا رای تأیید داد اما اعضای مجلس نماینده‌گان به ۱۰ عضو معرفی شده از سوی این مجلس رای تأیید ندادند.
فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی حدود یک ماه پیش از سوی مجلس نماینده‌گان رد شد که این موضوع باعث نگرانی‌های در امر تاخیر انتخابات از سوی مردم و نهادهای ناظر بر انتخابات گردید؛ اما اعضای مجلس سنا در مواجهه با فرمان تقنینی رییس جمهور برخلاف رویه پارلمان عمل کرد . مجلس سنا به تاریخ ۸ ماه جاری (سرطان) در نشست عمومی این مجلس فرمان متذکره را با اکثریت آرا تأیید کردند. در قانون اساسی کشور صراحت دارد، در صورت تأیید فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی یک مجلس و رد آن از سوی مجلس دیگر، یک کمیتۀ مشترک از اعضای هر دو مجلس برای تأیید یا رد آن ایجاد می‌شود؛ اما ناکامی مجلس نمایندگان در قسمت معرفی اعضایش به کمیته مشترک این گمانه زنی‌ها را قوت می بخشد که آنان معتقد به یک راه حلی که بتواند بنبست را در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی بردارد، نیستند؛ اصلاحاتی‌که کمک‌های دنیا را مشروط به خود ساخته است.
انتظار می‌رود که مجلس نمایندگان دفعه بعد بتواند ده عضو دیگری را برای کمته مشترک بزودی معرفی نمایند.
حکومت وحدت ملی با آن‌که تاريخ برگزارى انتخابات را ۲۴ميزان سال ۱۳۹۵ اعلام نموده، در جلسه دیروز کابینه اش از اراده قاطع دولت مبنی بر تدویر انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی خبر داده است. به نقل از خبرنامه ریاست جمهوری و رسانه‌ها در جلسه کابینه، وزارت ماليه منحيث مسوول کميته مالى مبلغ، ۱۰ميليون دالر نقداً و معادل ۲۱ ميليون دالر را براى ارائه خدمات در پروسه تدوير انتخابات آماده نموده و به منظور آماده‌گی‌های ضروری برای تامین امنیت انتخابات در راس کميته امنيتى وزير داخله توظيف گردیده است.
با توجه به وعده رهبران حکومت وحدت ملی تا سه ماه آینده انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها دایر خواهد شد. راه اندازی انتخابات به‌صورت شفاف و دموکراتیک آزمونی است بس مهم، چون‌که نتیجه یک انتخابات شفاف و دموکراتیک، آینده و ثبات سیاسی کشور را تضمین خواهد کرد و اسباب امید را برای جد و جهد و تکاپو برای شهرواند کشور به ارمغان خواهد آورد.