بررسی سرمقاله های امروز روزنامه های کابل

روزنامه ماندگار؛ دولت در برابرِ پرسشِ محکومانِ اعدامی
ماندگار می نویسد: قرار است رییس جمهور حکم محکومان به اعدام از گروه طالبان را امضا کند. یکی از انتقادی همیشگی از دولت افغانستان، آزادی زنداینان محکوم به اعدام بوده است. در بسیار از موارد همین افراد آزاده شده دوباره دست به جنایت زدند، حمله انتحاری خونین کابل توسط کسانی انجام شدند که، توسط رییس جمهور پیشین رها شده بودند. اکنون سوال این است که چرا نهادهای عدلی و قضایی آقای کرزی را مورد پیگیرد قانونی قرار نمیدهند؟ این موضوع در شرایط کنونی چندان قابل عملی نیست ولی مهم ترین تصمیم دولت در برخورد با جنایت کاران محکوم شده می باشد، که از حالا طالبان را نگران ساخته است.
به نوشته روزنامه بعد دیگر قضیه، تصمیم در باره پاکستان به عنوان حامی تروریزم و طالبان است که باید در سیاست های دولت به صورت روشن به آن پرداخته شود. دولت افغانستان چندی قبل اعلام کرده بود که، موقف امنیتی خود را در برابر پاکستان در جلسه امنیتی مشخص می کند، ظاهرآ این جلسه یک شب پیش در ارگ برگزار شده است اما نتایج آن معلوم نیست. هر گونه اقدام عملی در راستای امنیت با حمایت قوی مردمی رو به رو خواهد شد آن هم تنها با شعار و دیپلوماسی ممکن نیست. باید اولویت ها مد نظر دولت مردان باشد، کاری که در پانزده سال گذشته از نظرها به دور ماند، به طور مثال در جایکه باید با تفنگ پاسخ داده می شد ما به مهمانی رفتیم. به این خاطر هرگونه اقدام امنیتی بدون در نظرداشت نقش پاکستان بی نتیجه می شود.
به باور روزنامه؛ پاکستان عامل اصلی مشکلات فعلی افغانستان است، این کشور به صورت سیستماتیک و حساب شده جنگ با افغانستان را سازماندهی و رهبری می کند،
پاکستان همیشه از تروریزم برای تامین منافع خود استفاده کرده است. تجربه نشان میدهد که پاکستانی ها با گرفتن امتیاز نیز نمی خواهد که از سیاست های بلند پروازانه و حمایت از تروریزم، دست بردارد. افغانستان باید براساس منافع ملی چهارچوب مناسباتش را با همسایه گان به ویژه آنانی که در امور داخلی افغانستان مداخله می کنند، مشخص سازد. اکنون این فرصت فراهم شده است، فقط نیاز به جدیت سیاستمداران دارد. اگر این کار شود؛ افغانستان در عرصه مبارزه با تروریزم و افراطگرایی نیز موفق خواهد شد.
روزنامه هشت صبح؛ کارگر بی‌پناه
هشت صبح می نگارد: روز جهانی کارگر در حالی فرا رسید که، کارگران در افغانستان از حقوق ابتدایی شان محروم اند، به دلیل بحران بیکاری، افراد واجد شرایط بی کار اند، درآمد ندارند، ولی آنانی که کار دارند هم، چندان قابل تعریف نیست. نه قانون حمایت از کارگران خصوصی در پارلمان تصویب شده، نه آنان بیمه درمانی، حقوق بازنشستگی و مصوونیت کاری دارند. اعضای پارلمان هم مصروف زند و بندهای خودشان هستند، وزارت خانه های دولت هم منعفل تر از آنند که برای کارگران کشور کار بکنند.
روزنامه در ادامه نگاشته است که، کارفرمایان بر حسب خواست خود ساعت کاری را تعیین می کنند، هیچ معیاری منطقی در این مورد در نظر گرفته نمی شود، به دلیل بیکاری از کارگران ۱۲ ساعت کار و بهره کشی ظالمانه صورت می گیرد، صاحب کار هم هیچ مسوولیتی در مورد کارگر خود نمی پذیرد. در ضمن کارگران تشکل سازمانی واحدی ندارند، جامعه مدنی هم برای تصویب قانون استخدام در سکتور خصوصی، لابی نکرده است. لازم است که در این باره تلاش صورت بگیرد.
روزنامه در اخیر تاکید می کند، تمام کشورها نظام اقتصادی بازار آزاد را پذیرفته اند، قانون استخدام در بخش سکتور خصوصی دارند که براساس ان فعالیت های اقتصادی خود را تنظیم می کنند. کشورهای همسایه هم این چنین قانون دارند ولی در باره کارگران افغانستان عملی نمی شود حتی آنان از حقوق ابتدایی انسانی خود بی بهره هستند، وزارت خارجه کشور هم در این باره بی تفاوت است و نتوانسته از حقوق کارگران دفاع کند. بنابراین باید قانون استخدام در سکتور خصوصی تصویب شود و همچنان وزارت خارجه کشور تلاش جدی کند تا از حقوق کارگران بیرون از کشور حداقل دفاع صورت بگیرد. برعلاوه اینکه وزارت خانه ها می توانند زمینه اشتغال زایی بیشتر را فراهم کنند ولی به دلیل ضعف مدیریتی جلو استخدام گرفته شده است. هزاران بست خالی در دستگاه حکومت است، کشورهای خارجی از افغانستان کارگر خواستند ولی این وزارت خانه ها نمی توانند از این فرصت استفاده کنند؟
روزنامه اطلاعات روز؛روز کارگر و روزگار بیکار
اطلاعات روز می نگارد: نهادهای مدافع حقوق کارگران در اول می یا روز جهانی کارگر با راه اندازی تظاهرات از این روز تجلیل کردند. آنان از حکومت خواستند که به معضل بیکاری در کشور رسیدگی کند، برای شهروندان زمینه کار را فراهم نماید و از رفتن نیروهای کار به خارج، جلوگیری صورت بگیرد. در افغانستان به دلیل افزایش آمار بیکاران از کارگران، حقوق کارگران فراموش می شوند. گذشته از آن آنگونه که در کشورهای صنعتی از حقوق کارگر سخن گفته می شود یا از این روز تجلیل صورت می گیرد، با واقعیت های جامعه ما چندان همخوانی ندارد. بنابر آمارها، ۷۷ فیصد کارگران افغانستان غیر رسمی اند که در فهرست دولت هم ثبت نیست، کارگر هم به دولت مالیه نمیدهد، جواز ندارد و همچنان از رخصتی، ساعات کاری، آموزش و مزایای کارگری، نیز محروم اند.
به قول روزنامه براساس قانون کار، کسانی که سن ۱۸ سالگی را تکمیل کرده باشند، اجازه ی کار دارند اما برخلاف این قانون آمار کودکان کارگر تبدیل به یک معضل شده است. آنان از خدمات صحی و آموزشی محروم هستند و در معرض انواع بدرفتاری ها قرار می گیرند. زنان هم بخش دیگر از نیروی کار این جامعه را شکل میدهند که اکثریت شان کارگران بی مزد هستند. بخش دیگر از وضعیت به خود کارگران بر می گردد که فاقد یک سازمان سیاسی می باشند و تاکنون نتوانسته اند یک اتحادیه ی تاثیرگذار و یک پارچه را شکل دهند.
اطلاعات روز همچنان نگاشته است که براساس آمارها ۴۰ درصد نیروی واجد شرایط کار، بیکار هستند، گفته می شود که سالانه در حدود چهارصد هزار نفر وارد بازار کار می شوند که بخش کلان از مهاجرت ها نیز به وضعیت اقتصادی و کاری بر می گردد، یک تعدادی هم به مخالفان مسلح می پیوندند. در نظر سنجی هم ۸۲ درصد از جوانان، بیکاری را مشکل عمده ی شان عنوان کرده اند. با این حال حکومت مطابق قانون مکلف است که زمینه اشتغال زایی را مساعد کند، از حقوق کارگران دفاع نماید و در تطبیق قانون سهل انگاری نکند، اما این کارها صورت نمی گیرد؟ آقای غنی در جریان انتخابات از یک میلیون شغل سخن می زد ولی برخلاف آن با گذشت هر روز به تعداد بیکاران افزوده می شود. به هر صورت حکومت باید با تامین امنیت، تطبیق قانون، حمایت از سکتور خصوصی و تشویق سرمایه گذاران به معضل بیکاری رسیدگی کند.