اصلاحات تارنمای تحلیلی، خبری و اجتماعی
در شیوۀ نوین حکومت‌داری در جهان یکی از مؤلفه‌هایی که بیشتر به آن پرداخته می‌شود مشروعیت نظام‌است. نظریه‌پردازان سیاسی به خاطر انسانی ساختن و مردمی کردن اقتدار تلاش نموده‌اند قدرت را قانون‌مند سازند و برای جلوگیری از استبداد و افسارگسیختگی قدرت، توازن قوا، تقسیم صلاحیت‌ها و وظایف را مطرح کرده‌اند تا مانع شکل‌گیری تمرکز بی‌حد و حصر قدرت در یک فرد شده و از محقق شدن مقولۀ مشهور لرد اکتون، «قدرت، فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق» جلوگیری صورت گیرد.
مفهوم مشروعیت نظام‌های سیاسی از دیدگاه اندیش‌مندان، متفاوت است. ماکس وبر، مشروعیت را به سه نوع تقسیم می‌کند که عبارت‌اند از مشروعیت سنتی یا موروثی، مشروعیت کاریزماتیک و یا فرهی و مشروعیت قانونی.
در مشروعیت سنتی (موروثی)، اقتدار بر مبنای آداب و سنت‌های گذشته توجیه می‌شود. در مشروعیت کاریزماتیک و یا فرهی، مشروعیت اقتدار برخاسته از ویژگی‌های استثنایی رهبر است. همین طور مشروعیت قانونی، زادۀ قانون‌سالاری است. در این نوع مشروعیت، عقلانیت، مقررات، دیوان‌سالاری و قوانین رسمی اقتدار را مشروعیت می‌بخشند.
بسیاری از دانش‌مندان مانند، هابز، مونتسکیو و جان لاک به خاطر شکستن مشروعیت سنتی و اقتدار مطلق، جدایی قوه‌ها و قانون‌مند شدن نظام را مطرح می‌کنند که این مؤلفه‌ها از یک سو از تمرکز قدرت جلوگیری می‌کند و از جانب دیگر، دیوان‌سالاری را که زادۀ فشرده شدن نظام بوروکراتیک در یک مرکز شده می‌گردد.
در قانون اساسی ۱۳۸۲ خورشیدی، افغانستان با توجه به مؤلفه‌های دموکراسی، ارادۀ مردم و تفکیک قوا، برای رئیس جمهور صلاحیت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. این قانون، رئیس جمهور را رئیس هر سه قوه دانسته است که این صلاحیت، فرصت را برای رئیس جمهور مبنی بر عزل و نصب سلیقه‌ای مسؤولین ادارات، ایجاد و یا ادغام ادارات و تشبث در کار اداری ارگان‌های مستقل، مداخلۀ و اعمال نفوذ بالای قوه‌های مقننه و قضائیه و امثال این‌ها را فراهم کرده است که این صلاحیت‌های افسارگسیخته سبب شده تا رئیس جمهور به یک رهبر صاحب صلاحیت مطلق در امور کشورداری تبدیل شود.
با توجه با این‌همه صلاحیت‌های در نظر گرفته شده در قانون اساسی برای رئیس جمهور، حامد کرزی به‌رغم همۀ تک‌تازی‌ها ومداخله‌های بی‌جا در امور اداری ارگان‌ها هیچ‌گاه تلاش نکرد وظیفۀ همه ادارات حکومتی را به گونۀ عریان در ارگ ریاست جمهوری خلاصه سازد و مثلاً با کم‌اهمیت‌ترین رئیسان و مدیران ادارات مصاحبه کرده از آن‌ها برنامۀ کاری بطلبد.
اما با شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور غنی و اطرافیان او سعی کردند تا برنامۀ کاری همۀ ادارات و تقرری همۀ مدیران از معبر ریاست جمهوری عبور کرده و صلاحیت‌های ادارات را در دایرۀ ارگ ریاست جمهوری بسیج کنند تا بتوانند برنامههای تفوق طلبانۀ تیمی خویش را عملی سازند.
این نگاه گروه‌گرایانۀ ارگ در امر حکومت‌داری در افغانستان و به گروگان گرفتن بست‌های حکومتی و به چالش کشیدن روند معرفی مقامات عالی‌رتبۀ حکومتی (وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی) و والیان ولایت‌ها به بحران و درد سر بزرگی هم برای نظام و هم برای مردم تبدیل شده است.
رییس جمهور غنی پس از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی در نخستين روزهاى کاری‌اش دست به يك سلسله اقداماتى زد كه از همان زمان تاکنون سبب حساسيت‌ها و بى اعتمادى‌های كلان در ادارت دولتی شده است.
رئيس جمهور در اولین گام، اقدام به خانه‌تکانی ادارۀ امور کرد و آن اداره را در چوکات ریاست دفتر ریاست جمهوری ادغام نمود. بر بنياد بند چهارم ماده ٩٠ قانون اساسى كشور:«ايجاد واحدهاى ادارى، تعديل و يا الغاى آن پس از تأیید شوراى ملى افغانستان مى باشد»، کاری که هیچ‌گاه صورت نگرفته است. بی‌توجه به جايگاه شورای ملی در مواردی از این دست می‌تواند سبب تضعیف جایگاه شورای ملی شود.
رییس جمهور غنی بنابر گزارش يكى از نمايندگان اعزامى‌اش به ولایت هرات، به دليل آن‌چه كه فساد ادارى در دواير حكومت محلى آن‌جا خوانده شده بود فرمان بركنارى دسته‌جمعى مقامات حكومت محلى هرات را صادر نمود و بسيارى از آن‌ها را به سارنوالی معرفى كرد که این اقدام رئیس جمهور واکنش جدی مردم این ولایت را به دنبال داشته برخورد آقای غنی را نسبت به خودشان عجولانه و تحقير‌آميز تلقى كردند. تصمیم‌هایی از این دست نه تنها دامن فساد را از جامعه برمی‌چیند بلکه سبب فاصله میان شهروندان و حکومت نیز می‌شود.
معضل دیگری را که تقرری‌های یک سویۀ ارگ سبب شده عدم مسؤولیت‌پذیری، نا امنی و ناکارگی ادارات می‌باشد که نمونۀ آن تعيين والى ولايت كندز كه هيچ نوع شناختى از وضعيت سياسى، اجتماعى، فرهنگی و اتنیکی آن ولايت نداشت، سرانجام سبب شد تا آن ولایت به دست طالبان سقوط كند و مردم از لحاظ روحى تحت فشار قرار گيرند.
افزون برآن، بسيارى از صلاحيت‌هایی را كه می‌باید وزارت خانه‌هاى كشور خود را ملزم به اجراى آن بدانند به داخل ارگ منتقل كرده است که این کار در بسا موارد بی‌اعتمادی میان ارگان‌های حکومتی را به میان آورده و سبب اتلاف وقت و کاغذ‌پرانی شده است. تاسيس ادارۀ ملى تداركات می‌تواند از نمونه‌های بارز آن باشد.
موارد زیادی از این دست‌اند که باعث شده مقامات محلی حکومتی و سایر ارگان‌ها نسبت به آن‌چه که از سوی ارگ، اِعمال می‌شود شاکی باشند و کارشکنی را پیشه کنند.
مداخلات بی‌حد و حصر ریاست جمهوری و اطرافیان رئیس جمهور از یک‌سو سبب بی‌اعتمادی و به وجود آمدن فاصله میان مردم و حکومت و بی‌مسؤولیتی می‌شود و از جانب دیگر، مشروعیت قانونی نظام را که زادۀ جدایی قوه‌هاست زیر سؤال می‌برد.
